


1/1
شمل المؤتمر عدة محاور:
- مبادئ الكشف عن الحقيقة.
- إنصاف الضحايا.
- محاسبة الجناة.
- المصالحة الوطنية.
حيث عبرت الحركة الشبابية السياسية عن رؤيتها للعدالة الانتقالية باعتبارها حاجة إنسانية ومجتمعية لكل مواطن سوري، وأنها جسر العبور من الماضي المثقل بالمآسي إلى مستقبل يضمن العدالة والحرية والحقوق والمواطنة، وأكدت الحركة الشبابية السياسية على ضرورة شمول العدالة الانتقالية في سوريا على الاعتراف بالانتهاكات وكشف الحقيقة والمحاسبة العادلة وإصلاح المؤسسات.
وأكدت أن العدالة الانتقالية ليست ملفاً يُدار في الغرف المغلقة بل مشروعاً وطنياً يحتاج إلى إشراك جميع القوى السياسية والمجتمعية وخاصة الشباب الذي سيحمل راية المستقبل.
وختمت الحركة الشبابية السياسية كلمتها بالتأكيد على دولة القانون والمؤسسات بوصفها الضامن الوحيد لعدم تكرار المآسي، وأن العدالة الانتقالية هي خطوة ثابتة نحو مستقبل سوري أكثر عدلاً وإنصافاً.